علم أنّ محكمة الاستئناف، في بيروت، ردت في تاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٣ الطلب، في دعوى الرد التي أقامها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بحق أعضاء، في الهيئة الاتهامية، في بيروت الناظرة، في ملفه.
وألزمت المحكمة سلامة بالتعويض على هيئة القضايا ممثلة الدولة اللبنانية بما مجموعه ستة مليار ليرة لبنانية، نتيجة الضرر، الذي أُلحق بالدولة، بسبب تأخير التحقيقات الناتج عن دعاوى الرد.
